كشف البنك الدولي في تقرير له عن استمرار الاقتصاد اللبناني، الذي يشهد واحدة من أكثر الأزمات احتداماً في العالم، في الانكماش لكن بوتيرة أبطأ إلى حد ما.
ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشاً في لبنان بنسبة 5.4% في 2022 وسط تأخيرات في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي.
وعدّل البنك الدولي تقديره لانكماش الاقتصاد اللبناني في 2021 إلى سبعة في المئة من تقدير سابق بلغ 10.4%، لكن تقديره لانكماش عام 2020 ظل كما هو عند 21.4%.
وبيّن البنك الدولي أنه آن الأوان لإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني، منوها الى أنه مع تجاوز الخسائر المالية 72 مليار دولار تعادل أكثر من 3 أضعاف إجمالي الناتج المحلي لعام 2021، فإن تعويم القطاع المالي بات أمراً غير قابل للتطبيق، نظراً لعدم توافر الأموال العامة الكافية لذلك، ولا سيما أن أصول الدولة لا تساوي سوى جزء بسيط من هذه الخسائر.
ووفق البنك فإنه بعد مرور أكثر من 3 سنوات على نشوب أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخ لبنان، لا يزال الخلاف بين الأطراف المعنية الرئيسية حول كيفية توزيع الخسائر المالية يمثل العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق بشأن خطة إصلاح شاملة لإنقاذ البلاد، فيما من المرجَّح أن يؤدي الفراغ السياسي غير المسبوق إلى زيادة تأخير التوصل إلى أي اتفاق بشأن حل الأزمة وإقرار الإصلاحات الضرورية، ما يعمِّق محنة الشعب اللبناني.
المصدر (صحيفة الخليج الاماراتية، بتصرف)
