خفضت تونس توقعات نمو ناتجها المحلي الإجمالي للعام 2021، إلى 2.6 في المئة، نزولا من تقديرات سابقة بلغت 4 في المئة.
وأظهرت أحدث التوقعات بأنّ عجز الموازنة العامة سيصل إلى 8.3 في المئة عام 2021، ارتفاعا من تقديرات سابقة عند 6.6 في المئة، فيما تواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية بعد أن انكمش الاقتصاد 8.8 في المئة العام الماضي، في حين وصل عجز الموازنة إلى مستوى قياسي عند 11.4 في المئة. ومن المتوقّع أن تصل نسبة الدين إلى 85.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام، مقارنة مع 79.5 في المئة في التقديرات السابقة. في حين ارتفع دعم الوقود من 138 مليون دولار في وقت سابق هذا العام إلى 1.15 مليار دولار.
واستأنفت تونس محادثاتها مع صندوق النقد الدولي، بشأن الحصول على حزمة قروض استندت إلى فرض البلاد خطوات مؤلمة لا تلقى قبولا شعبيا تهدف إلى تحرير الاقتصاد. في حين كانت توقفت المحادثات مع صندوق النقد في 25 يوليو/تموز، نتيجة إقالة الرئيس قيس سعيد مجلس الوزراء وعلّق البرلمان وتولى السلطة التنفيذية، في مواجهة شلل حكومي استمر فترة طويلة.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
