توقّع "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" أن يصل النمو الاقتصادي في الأردن إلى 1.5 في المئة هذا العام، بعد أن تم رفع القيود المفروضة على الحركة تدريجياً بحلول نهاية العام. وبحسب التقرير فانه من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.2 في المئة عام 2022 مدفوعاً بنشاط تجاري أقوى عبر الحدود واستمرار التعافي في قطاع السياحة.
وأظهر التقرير أن قطاعات التمويل والخدمات المرتبطة بالأعمال وكذلك التصنيع والتعدين، تعدّ من المحركات الرئيسية للنمو في عام 2021، في حين استمر ضعف أداء قطاع السياحة في التأثير سلباً على النمو.
وتراجعت تقلبات التضخم مع استئناف الأسعار تسارعها التدريجي، حيث وصل معدل التضخم إلى 1.9 في المئة على أساس سنوي في أيلول.
ورفع البنك الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط إلى 4.2 في المئة عام 2021. ووفقاً لتقرير البنك فقد بدأ الانتعاش في النشاط الاقتصادي في معظم دول المنطقة، وكان مدفوعاً بشكل أساسي بانتعاش الزراعة والاتصالات فضلاً عن النمو المحدود في السياحة والصادرات. وبالنسبة لعام 2022، من المتوقع أن ينمو الإنتاج في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بنسبة 4.4 في المئة، مما يعكس انتعاشاً قوياً في النشاط الاقتصادي، لا سيما في مصر والمغرب.
المصدر (صحيفة الدستور الأردنية، بتصرّف)
