سجل التضخم الاساسي في مصر (لا يشمل الأسعار شديدة التقلب، مثل اسعار المواد الغذائية) ارتفاعا طفيفا إلى 3.7 في المئة على أساس سنوي في مارس/ آذار 2021، صعودا من 3.65 في المئة في فبراير/ شباط المنصرم، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن البنك المركزي.
وبحسب الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، ايتقر تضخم أسعار المستهلكين في المدن عند 4.5 في المئة على أساس سنوي في مارس/آذار، وهو المعدل نفسه المسجل في الشهر السابق. وبلغ تضخم الأسعار في مارس/آذار 0.6 في المئة مقارنة مع الشهر السابق، ارتفاعا من 0.2 في المئة في فبراير/شباط.
وعدَّل البنك المركزي حديثا هدفه للتضخم الأساسي إلى 7 في المئة، وهي تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما، بنهاية 2022.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
