خالد حنفي: شراكة استراتيجية عربية - صينية في الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي

  • ندوة افتراضية
  • 8 أبريل 2021
2

نوّه أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، في الكلمة التي ألقاها في ختام أعمال الدورة (9) لمؤتمر رجال الاعمال العرب والصينيين والندوة (7) للاستثمارات، بالنقاشات البنّاءة والهامة التي حظيت بها جلسات العمل، والتي تهدف إلى تعزيز مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدان العربية وجمهورية الصين الشعبية.

وإذ اعتبر حنفي أنّ "العلاقات العربية الصينية التي كانت متميّزة في الماضي، إلا أنّه لا يجب أن تبقى تلك العلاقة محصورة بإطار الماضي، ومن هنا فإنّ مستقبل العلاقة يجب أن يكون مختلفا خصوصا في ضوء الظروف والمتغيّرات التي يشهدها العالم في ظل جائحة كورونا"، موضحا أنّ "نمط العلاقة الذي كان سائدا في الماضي وكان منحصرا بالتبادل التجاري التقليدي، اختلف اليوم ولم يعد مناسبا للمرحلة الراهنة".

وقال: "تشهد العديد من البلدان العربية تطورات هائلة، وعلى هذا الأساس يجب بناء شراكة استراتيجية بين الجانبين العربي والصيني، تقوم على الاستثمار في العقول والأدمغة، ولأجل ذلك لا بدّ أن يأخذ الاستثمار الصيني في العالم العربي شكلا مختلفا، خصوصا وأنّ المنطقة العربية تعتبر محورية وبوابة رئيسية نحو آسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية، وذلك في إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني والتي تعدّ مبادرة طموحة واستراتيجية".

ولفت إلى أنّ "القطاع الخاص العربي لديه رغبة قوية بالتعاون مع القطاع الخاص الصيني والشركات الصينية العملاقة، وهذا يتطلّب تخفيف القيود والإجراءات التي تفرضها الصين على المستثمرين الأجانب"، معتبرا أنّ "استمرار النمط السائد اليوم في شكل علاقات التعاون، سوف لن يؤدي إلى أي نتائج مثمرة في المستقبل".

وأكّد أنّ "الجانبين العربي والصيني بما يمتلكانه من موارد هامة، عليهما تسخير استثماراتهم في الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي"، موضحا أنّ "المنطقة العربية مؤهلة لاستقطاب استثمارات ضخمة في هذه المجالات الحيوية".

واعتبر أنّ "العالم اليوم يحتاج إلى تحصين أمنه الغذائي، وذلك يتطلّب تعزيز سلاسل الإمداد، ومن هذا المنطلق فإنّ البلدان العربية التي لديها موانئ استراتيجية، تستطيع أن تلعب دورا محوريا على صعيد سلاسل الامداد العالمية، من خلال عملية التشبيك بين مصادر الإنتاج والأسواق وذلك بشكل رقمي، الأمر الذي يخدم المصالح الحيوية المشتركة".

المصدر (اتحاد الغرف العربية، بتصرّف)