كشف البنك المركزي الإماراتي عن انكماش الاقتصاد 5.8 في المئة العام الماضي، لكن من المتوقع أن ينمو 2.5 في المئة في العام الجاري، و3.5 في المئة خلال العام 2022، مبينا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيكون بنسب 3.6 و3.9 في المئة على التوالي.
وأثرت أزمة فيروس كورونا العام الماضي، وذلك بسبب هبوط أسعار النفط والضرر الذي لحق بقطاعات اقتصادية هامة غير نفطية مثل السياحة. وتشير تقديرات البنك إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي هبط 5.7 في المئة في العام الماضي.
إلى ذلك، نما الإقراض المصرفي في الإمارات 2.4 في المئة في يناير (كانون الثاني) على أساس سنوي (12 شهرا سابقة لشهر يناير 2021) بينما تراجعت ودائع البنوك 0.4 في المئة في يناير على أساس شهري. وبحسب مصرف الإمارات المركزي، فإن إجمالي السيولة في النظام المصرفي الإماراتي عاد إلى مستواه قبل جائحة كورونا.
وكان صندوق النقد الدولي، بيّن أن نجاح برنامج التطعيم في الإمارات والأداء الاقتصادي الذي فاق التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته على مستوى العديد من القطاعات في الدولة، أسهمت في رفع توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي في العام الجاري وحسن تقديرات النمو في 2020.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرف)
