وافقت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى لبرنامج السودان الذي يراقبه خبراء الصندوق، لكنها دعت إلى إصلاح سعر الصرف الجمركي وإلى المزيد من الشفافية بشأن المشاريع المملوكة للدولة.
وبحسب صندوق النقد فقد حققت السلطات السودانية تقدما ملموسا نحو وضع سجل أداء قوي لتنفيذ السياسات والإصلاحات، وهو شرط رئيسي لإعفاء للديون في نهاية المطاف، منوّها بخفض قيمة الجنيه السوداني مؤخرا وإلغاء دعم الوقود.
وحذر الصندوق من أن الوضع الاقتصادي ما زال "هشا للغاية" في ظل أزمة اقتصادية عميقة يصل فيها التضخم إلى 300 في المئة وسط نقص في السلع الأساسية. داعيا السلطات السودانية إلى تنفيذ إصلاح الدولار الجمركي في إطار زمني معقول لزيادة الإيرادات والقدرة التنافسية.
ونوّه صندوق النقد إلى أنّ تعزيز الشفافية وإدارة عمليات المشاريع المملوكة للدولة ضروري لتخفيف المخاطر على المالية العامة وجلب المزيد من الإيرادات للميزانية. مبيّنا أنّ تبني قانون البنك المركزي في الوقت المناسب وإنشاء لجنة مستقلة لمكافحة الفساد سيساعدان في تعزيز استقلال المؤسسات والحوكمة.
ووضعت الحكومة السودانية برنامج إصلاحات يهدف إلى استقرار الاقتصاد، وتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم القطاع الخاص.
المصدر (وكالة رويترز للأنباء، بتصرّف)
