توقعت الحكومة المغربية عقب اجتماع لمجلس الوزراء أن ينمو اقتصاد المغرب 4.8 بالمئة في 2021، وأن يتقلص عجز الميزانية إلى 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا الإطار لفت وزير الاقتصاد والمالية المغربي الى أن صيانة الوظائف ودمج الاقتصاد غير الرسمي في مقدمة الأهداف.
وكان الديوان الملكي توقع في تموز (يوليو) بعد مراجعة لميزانية العام 2020 أن يبلغ العجز 7.5 بالمئة وأن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي خمسة بالمئة في أعقاب تفشي فيروس كورونا. ونما اقتصاد المغرب 0.1 بالمئة فقط في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، ثم انكمش 13.8 بالمئة في الربع الثاني وسط تضرر الطلب المحلي والخارجي من جائحة «كوفيد-19». وأضرت الجائحة بالصادرات وقطاع السياحة والتحويلات من المغاربة المقيمين في الخارج والاستثمارات الأجنبية، وجميعها مصادر رئيسية للعملة الصعبة.
وكان العاهل المغربي أعلن في يوليو (تموز) ضخ نحو 12.8 مليار دولار لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وإنشاء صندوق للاستثمار الإستراتيجي مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص. وسيتواصل دعم الاستثمار العمومي ليبلغ 230 مليار درهم (نحو 24.9 مليار دولار)، مضيفًا أن 45 مليار درهم ستموّل عبر الصندوق الجديد. وأعادت المملكة فتح معظم النشاط الاقتصادي منذ أواخر مايو بعد إغلاق فُرض في 20 مارس لاحتواء تفشي الفيروس.
المصدر (صحيفة الراية القطرية، بتصرف)
