كشف تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، عن انكماش الاقتصاد المغربي بنسبة 14.9 في المئة في الربع الثاني من العام الجاري، وهي الفترة التي استدعت الجائحة خلالها تطبيق تدابير الحجر الصحي الشامل والطوارئ الصحية.
ووفقا للتقرير فقد شهدت الأنشطة غير الزراعية انخفاضا بنسبة 15.5 في المئة، بينما تراجعت الأنشطة الزراعية بنسبة 6.9 في المئة.
وكان المغرب أعلن بعد ظهور أول إصابات بفيروس كورونا، عن الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، التي بدأت في 20 مارس/آذار، بما واكبها من إغلاق للحدود وتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية، التي دفعت العديد من المؤسسات المحلية والدولية إلى توقع كساد في العام الحالي.
وأظهرت الأرقام التأثير الكبير لتداعيات الجائحة في الربع الثاني من العام الجاري على النمو الاقتصادي، مقارنة بالربع الأول من العام، الذي شهد فيه الناتج الإجمالي المحلي تراجعاً بنسبة 0.1 في المئة، علما أن تقديرات البنك المركزي تترقب كسادا بـ 6.3 في المئة على مدى العام الحالي.
وبيّن تقرير المندوبية السامية للتخطيط، تراجع الطلب الداخلي في فترة الحجر الصحي بنسبة 13.2 في المئة، بينما انخفض الطلب الخارجي بنسبة 32.9 في المئة، وذلك في سياق متسم بانخفاض المستوى العام للأسعار وانخفاض حاجة تمويل الاقتصاد الوطني.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
