1

أكد وزير المالية اللبناني غازي وزني أن "إعادة هيكلة القطاع المصرفي، تحت عنوان الحفاظ على أموال المودعين، لن تبدأ قبل إتمام المرحلة الأولى"، موضحا أن "كل ما يحكى عن haircut غير دقيق، وهو يحتاج إلى قانون، وبالتالي لم تتطرق له الحكومة، لا من قريب ولا من بعيد".

وبشأن كيفية تطبيق المرحلة الأولى، ولا سيما ما يتعلق منها باسترداد الأموال المنهوبة، شدد وزني على أن استعادة هذه الأموال، لن تتم إلا عبر وضع قوانين جديدة، وعبر مطالبة المصرف المركزي بلوائح الأموال المشبوهة، التي خرجت من لبنان"

وكشف أن "الحكومة ستختار خلال الأسبوع الحالي، شركة تدقيق مالي عالمية، أي ما يعرف بشركة audit، بعد التوافق عليها، وتكون مهمتها مراقبة كيفية إخراج الأموال من لبنان والتدقيق بها".

جدير بالذكر انّ الخطة الاصلاحية التي تعكف الحكومة اللبنانية على دراستها، تشير الى رسوم إضافية تشمل ايرادات كبار الموظفين والرسوم على الفوائد للودائع الكبيرة، والضريبة على القيمة المضافة على السلع الفاخرة، وعلى البنزين من خلال تثبيت سعره على 25 الف ليرة للصفيحة، وعلى المازوت بإضافة 1000 ليرة على الصفيحة.

المصدر (صحيفة الجمهورية اللبنانية، بتصرف)