بدأ البرلمان التونسي، مناقشة مشروع موازنة 2020، بإشراف لجنة مالية مؤقتة تم اقتراح أعضائها من قبل الأحزاب الممثلة والائتلافات والمجموعات الانتخابية بحسب الأهمية العددية.
وأشرف رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، على تعيين اللجنة المالية التي ستباشر أولى مهامها بمناقشة مشروع قانون المالية 2020 وموازنة الدولة، فضلا عن مشروع المالية التكميلي لسنة 2019.
وتختص لجنة المالية البرلمانية بالنظر في كل المسائل المتعلقة بالعملة والضرائب والجباية المحلية والوطنية والمبادلات التجارية وتنظيم القطاع المالي والميزانية والمخططات التنموية، كما تختص اللجنة التي ترأسها المعارضة بالنظر في القروض والتعهدات المالية للدولة وكذلك نشاط المؤسسات العمومية. وتفرض الآجال القانونية للمصادقة على الموازنة، على البرلمان الجديد، تحديات كبيرة، بضرورة استعجال النظر في ثلاثة مشاريع قوانين مهمة قبل 15 ديسمبر/كانون الأول القادم، وسط توقعات بأن يحافظ البرلمان على النسخة الأولية للموازنة التي اشتغلت عليها حكومة يوسف الشاهد، في انتظار تشكيل حكومة جديدة تقدم مقترح مشروع ثان وفقا لبرنامجها الاقتصادي.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
