كشفت الحكومة المصرية في تقريرها السنوي الأول المقرر عرضه على البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، عن تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بلغ 5,6% عام 2018/2019، وهو ما يُعد أفضل معدل نمو يتحقق منذ 10 أعوام، كما يعد ثالث أفضل معدل نمو اقتصادي على مستوي العالم خلال ذات العام (بعد الهند والصين)، وساهم كل من صافي الصادرات والاستثمار بنسبة تقترب من 80% من النمو الاقتصادي.
ووفقا للحكومة تراجع معدل التضخم إلى 14,4% في النصف الأول من العام (2018/2019)، مقارنة بمعدل 30,2% في نفس الفترة من العام (2017/2018). وسجل معدل التضخم 12,4% في النصف الثاني (2018/2019)، مقارنة بمعدل 13,8% في النصف المناظر (2017/2018)، وسجل معدل التضخم 13,4% لعام 2018/2019، مقارنة بمعدل 22% لعام (2017/2018).
وفي ما يخص برنامج "توفير الموارد التمويلية"، فقد نجحت الحكومة في تنفيذ العديد من الإصلاحات المالية الهيكلية في مجالي ترشيد وإعادة هيكلة الإنفاق العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي والتي نتج عنها خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة من 9.7 % في العام المالي 2017/ 2018، إلى 8.2 % خلال العام المالي 2018/ 2019 بنسبة إنجاز %102 من المستهدف في العام ذاته وهو 8.4 في المئة.
المصدر (موقع اليوم السابع، بتصرّف)
