خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنسبة الدين الكلي بالنسبة إلى مصر خلال العام المالي 2018-2019 من 86.2 في المئة إلى 86 في المئة.
وأصدر صندوق النقد بيانا أعلن فيه قبول تسليم مصر الشريحة الخامسة من القرض عبارة عن ملياري دولار، تتضمّن دفعة جديدة من قرض سيجري استخدامها في دعم الموازنة العامة للدولة، وستنعكس إيجابا على الاحتياطي النقدي.
وتوقّع الصندوق أن تبلغ نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي نحو 18 في المئة خلال العام المالي الجاري، مقابل توقعاته السابقة بأن يصل إلى 17 في المئة. كذلك توقع الصندوق أن تصل نسبة الدين الكلي إلى 83.3 في المئة خلال العام المالي المقبل.
وعلى مستوى نسبة الدين المحلي للناتج المحلي خلال 2018-2019، فقد خفضها الصندوق لتصل إلى 68 في المئة مقابل توقعاته السابقة البالغة 69.2 في المئة.
المصدر (موقع النشرة الاقتصادي، بتصرّف)
