كشف البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 7.94 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من مستوى 8.86 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). مع الإشارة إلى أنّ التضخم الأساسي لا يتضمن سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.
بدوره أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن إلى 15.7 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني)، من 17.7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). أما على أساس شهري فقد تراجع معدل التضخم خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 0.7 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه، ليبلغ 309.1 نقطة، مقابل 311.2 نقطة، ليسجل ثاني انخفاض له خلال عام 2018 حيث تراجع في يناير (كانون الثاني) الماضي بنحو 0.2 في المائة.
وكان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في مطلع نوفمبر عام 2016 ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في يوليو (تموز) 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا منذ ذلك الحين.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
