نمت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البحرين بنسبة 114 في المئة عام 2017، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وهو ما يمثل النمو الأسرع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. إذ يُسجل هذا النمو على رغم الانكماش في التدفقات العالمية للاستثمارات المباشرة بنسبة 23 في المئة.
واستناداً إلى «أونكتاد»، ساهمت مجموعة من العوامل في دعم هذا النمو، تمثلت بما أنجزته البحرين من إصلاحات اقتصادية في السنوات الأخيرة، من بينها تعديل قانون الشركات التجارية والسماح لتملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 في المئة في عدد من القطاعات الإضافية.
ويُعتبر ذلك مثال لما تتسم به بيئة الأعمال البحرينية من انفتاح يدعم نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ تواصل هذا المسار هذه السنة، مع تحقيق عدد من التطورات في النصف الأول منها.
ويُحدد تصنيف "أفضل وجهة عالمية للاستثمار" من خلال مستوى الاستثمار في رأس المال في الدولة والأداء في عدد من المؤشرات الدولية الرئيسة. ويأخذ التقرير في الاعتبار عدداً من المصادر التي تشمل البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية. كما شمل ذلك تصنيف مجلس التنمية الاقتصادية، ضمن أبرز مؤسسات عالمية معنية بالترويج للاستثمار هذه السنة، حيث برز المجلس في القائمة مع أربع جهات إقليمية أخرى.