وافق مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، على خطوات تسمح بـتملك المستثمرين الأجانب شركات مقرها الإمارات بنسبة 100 في المئة بحلول نهاية العام.
ويعتبر هذا القرار جزء من تغيير أوسع للنظام يتضمن منح تأشيرات إقامة تصل لـ 10 أعوام للمستثمرين، لهم ولجميع أفراد أسرتهم. بالإضافة إلى منح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين والمهندسين. كما تتضمن الأنظمة الجديدة أيضا منح تأشيرات للطلاب الدارسين في الإمارات لمدة 5 سنوات، وإقامة لمدة 10 أعوام للطلاب أصحاب التفوق الاستثنائي.
كما تتضمن توجيهات مجلس الوزراء مراجعة نظام الإقامة لتمديد مهل الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية بما يسهل على الطلبة وذويهم، ويمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العملية المستقبلية للإقامة في الإمارات.
ودعا الشيخ محمد بن راشد وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الأطراف المعنية لتطبيق القرار ومتابعة مستجداته، ورفع دراسة تفصيلية في الربع الثالث من العام الحالي.
